حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام (1)

چکيده
 

نگاهي گذرا به حقوق قراردادهاي بين المللي از ديدگاه اسلام، مورد اهتمام اين پژوهش است. در نظام حقوقي اسلام، قراردادهاي بين المللي به مثابه تأمين کننده اعتماد متقابل بين المللي، از اهميت والايي برخوردار است. نقض قرارداد بدن مجوز شرعي و قانوني، از گناهان کبيره به شمار مي رود و پايداري بر ايفاي تعهدات نشانه ايمان و تقواست. دلايل نقلي و سيره عملي پيشوايان دين، بيانگر اين حقيقت است.
گستره قراردادهاي بين المللي (عام و خاص) در اسلام به گونه اي ترسيم گرديده که همه روابط قراردادي کشور اسلامي را پوشش مي دهد. شرايط عمومي قراردادهاي بين المللي به دو دسته شکلي و ماهوي تقسيم مي گردد. ساختار، صراحت و کتبي بودن جزء شرايط شکلي است که منوط به توافق اطراف قرارداد مي باشد. اهليت، مشروعيت و قصد (اراده) از شرايط ماهوي قرادادهاي بين المللي به شمار مي رود. اجبار، اشتباه، تجاوز از صلاحيت، تطميع نماينده و توسل به اقدامات متقلبانه (تدليس) از عوامل مخدوش کننده قصد و اراده و موجب بطلان قرارداد است.

مقدمه
 

نقش قراردادهاي بين المللي در تأمين صلح و تضمين حقوق بين الملل، امري حياتي و تعيين کننده است؛ زيرا مهم ترين سرمايه زندگي اجتماعي، پشتوانه همکاري بين المللي و تأمين کننده منافع جامعه جهاني، اصل اعتماد متقابل کشورهاست. قراردادهاي بين المللي تضمين کننده اعتماد متقابل و مهم ترين وسيلة هم گرايي کشورها به شمار مي رود. تلاش ها و اقدامات گسترده در مقياس وسيع داخلي و بين المللي بيانگر اين مدعاست.
در دوران معاصر، با توجه به وضعيت حساس روابط بين الملل و چالش هاي تهديد کنندة منافع و احياناً موجوديت کشورها، ضرورت منطقي و حياتي رعايت قراردادهاي بين المللي بيش از پيش آشکار مي گردد. تجربه نشان مي دهد، مادام که زياده خواهي کشورها در قالب قراردادهاي بين المللي محدود نشود، جهان هرگز به صلح و امنيت نخواهد رسيد.
مفهوم حقوق قراردادهاي بين المللي چيست؟ شرايط عمومي قراردادهاي بين المللي کدامند؟ قراردادهاي بين المللي در اسلام به چند نوع تقسيم مي شوند؟ اعتبار قراردادهاي بين المللي براساس چه مستنداتي قابل تبيين است؟ سرانجام اينکه قراردادهاي بين المللي در نظام حقوقي اسلام از چه جايگاهي برخوردار است.
اهتمام پژوهش فرارو، تبيين حقوق قراردادهاي بين المللي بر پاية منابع اسلامي و پاسخ به پرسش هاي مزبور است.

1- مفهوم قرارداد
 

«قرارداد» برگرداندن فارسي «عقد» عربي است که در لغت به معناي «بستن» مي باشد. در اصطلاح، «عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد». (1) اين تعريف ايراد دارد؛ زيرا شامل عقود تمليکي (مانند بيع و هبه) نمي شود، مگر اينکه گفته شود تمليک نيز تعهدي است که پس از ايجاد، بي درنگ اجرا شده است.
در تعريف ديگري گفته شده: «عقد توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ايجاد اثر حقوقي انجام مي شود.» (2) اين تعريف مصون از اشکال است. در هرحال، وجه تناسب معناي لغوي و اصطلاحي عقد آن است که در اثر انعقاد عقد بين دو نفر رابطه حقوقي ايجاد مي شود و آن دو را به يکديگر مرتبط مي سازد. (3)

2- تعريف قراداد بين المللي
 

قرارداد در حقوق بين الملل اطلاق عام دارد. انواع توافق هاي بين المللي که به صورت عهدنامه، ميثاق، منشور، پيمان، موافقت نامه، کنواسيون، اعلاميه و... منعقد مي گردد، نوعي قرارداد بين المللي است؛ چون توافق بين المللي مي تواند در اسناد مختلفي که اعتبار بين المللي دارند، منعکس گردد.
با اين نگرش، قرارداد بين المللي به توافقي گفته مي شود که ميان تابعان حقوق بين الملل در موضوع يا موضوعات خاص به منظور تأمين آثار حقوقي معين منعقد مي گردد، مشروط به اينکه مفاد قرارداد با احکام شريعت در تعارض نباشد. نظير اين تعريف
در جواهرالکلام آمده است: «گفتاري است از دو طرف قرارداد يا گفتاري از يک طرف و رفتاري از طرف ديگر که شارع اثر مورد نظر طرفين قرارداد را بر آن مترتب کرده است». (4)

3- مفهوم حقوق قراردادهاي بين المللي
 

مراد بررسي قواعد و مقرّرات حاکم بر چگونگي تنظيم، انعقاد و اجراي قراردادهاي بين المللي از ديدگاه اسلام است که خود رشته اي از حقوق بين الملل اسلام نيز به شمار مي رود. قرارداد بين المللي همان گونه که يک سري حقوقي را براي دولت اسلامي تضمن مي کند، تکاليفي را نيز اثبات مي کند که بايد آن را رعايت کند. از اين رو، دولت اسلامي در انعقاد قرارداد بين المللي و يا پيوستن به آن، بايد نهايت دقت را مبذول بدارد و عدم مخالفت قرارداد بين المللي با اصول و احکام اسلامي و رعايت مصالح جامعة اسلامي را از نظر دور ندارد.

4- شرايط عمومي قراردادها
 

در حقوق بين الملل اسلامي، قراردادها دو نوع شرايط مي باشند: شرايط خاص و شرايط عام. شرايط خاص اختصاص به قراردادهاي معين دارد و شرايط عام که رعايت آنها در همة قراردادها لازم است، به دو دستة شکلي و ماهوي تقسيم مي شوند.

1- شرايط شکلي
 

شرايط مزبور به نحوة تنظيم و تدوين قراردادها را شرايط شکلي مي نامند. از نظر شکلي، قرارداد بايد صريح و شفاف تنظيم شود تا زمينه سوء استفاه و خيانت را فراهم نکند.
کتبي بودن قرارداد: قرارداد بايد به صورت مکتوب باشد تا اعتبار، استحکام، دوام و سنديت آن تضمين گردد. در حقوق بين الملل براي نخستين بار در کنوانسيون وين (1969) اصل «کتبي بودن» از ويژگي هاي معاهده به شمار آمد. (5) در حقوق اسلام با توجه به اصل حاکميت اراده، شکل و نحوة تنظيم قرارداد به ارادة طرفين واگذار شده است. با وجود اين، کتبي بودن قراردادها مورد عنايت شارع مقدس مي باشد. به همين دليل، قراردادهاي بين المللي در دوران رسالت به صورت مکتوب منعقد گرديده است.
صراحت قرارداد: قرارداد بايد به گونه اي تنظيم شود که اطراف قرارداد بتوانند به اهداف مشروع و مورد تراضي خودشان برسند؛ يعني متن قرارداد بايد کامل، صريح و روشن باشد.
ساختار قرارداد: در حقوق اسلام، شکل و ساختار خاصي از قرارداد مورد تأکيد قرار نگرفته، بلکه قراردادها از نظر شکلي به ارادة طرفين و اوضاع و شرايط زمان واگذار شده است. از زمان ظهور اسلام تا دوران معاصر شکل قرارداد دچار تحولاتي گرديده است. به طور کلي، قراردادهايي که ميان کشورهاي اسلامي و ساير کشورها منعقد گرديده است، داراي سه بخش زير مي باشد:
الف) مقدمه: قراردادها با «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع شده است. در قراردادهايي که منقعد کنندگان آن رؤساي دولت ها بوده اند، اسامي و مشخصات کامل آنها ذکر شده است. (6) در قراردادهاي منعقده توسط نمايندگان دولت ها، افزون بر ذکر مشخصات، به اختيارنامه و ميزان اختيارات آنها نيز اشاره شده
است. (7) بنا بر قولي، تاريخ قرارداد هم در مقدمة درج مي گرديد. (8)
ب) متن قرارداد: هرچند متن قراردادهاي صدر اسلام مانند امروز به صورت مواد ذکر نشده است، اما تعهداتي که در اين قراردادها آمده کاملاً شفاف، گويا و بدون ابهام مي باشد.
ج) قسمت پاياني قرارداد: در اين بخش، نام شهود، کاتب و يا کاتبان قرارداد ذکر مي گرديد. منعقد کنندگان قرارداد سوگندهايشان را مبني بر عدم نکث قرارداد نيز در اين قسمت اضافه مي کردند. (9)

2- شرايط ماهوي قرارداد
 

منظور از شرايط ماهوي، شرايطي است که اعتبار و صحت قرارداد بستگي به وجود آنها دارد و عدم رعايت هريک از اين شرايط موجب بطلان قرارداد مي گردد. شرايط ماهوي قرارداد عبارتند از:
الف) «اهليت» در فارسي به معناي سزاواري و شايستگي است. در علم حقوق عبارت است از : صلاحيت قانوني براي دارا بودن حق (= اهليت استحقاق) و يا اعمال حق (= اهليت استيفا) فقدان اهليت را «حجر» گويند. (10) در حقوق بين الملل منظور از اهليت اين است که اولاً، تابع حقوق بين الملل تمامي شرايط و خصوصيات لازم را براي انعقاد قرارداد دارا باشد؛ ثانياً، امضا کننده قرارداد نماينده قانوني آن باشد.(11) در حقوق اسلام، نمايندة قانوني (غير از قرارداد امان) شخص امام يا نمايندگان ايشان مي باشد. اين امر مورد اتفاق فقهاي اسلام است. (12)
ب) مشروعيت: در نظام حقوقي اسلام قانونگذار واقعي خداي قادر متعال است. منشأ اعتبار قرارداد ارادة تشريعي خداوند است. موضوع و جهت قرارداد نبايد مخالف اصول و مقررات شرع مقدّس باشد. اگر قراردادي متضمن امري حرام باشد و يا در جهت و هدفي نامشروع بسته شود، هيچ اعتبار حقوقي ندارد. چنان که گفته اند: «اگر در روابط سياسي ميان دول اسلامي و بيگانگان موجبات استيلاي آنها بر بلاد مسلمين يا نفوس يا اموال آنان فراهم آيد يا باعث وابستگي آنان شود بر رؤساي کشورهاي اسلامي برقراري چنين روابطي حرام است و قراردادهايي که بر اساس آن منعقد شوند، باطل است». (13)
ج) قصد: «قصد» از شرايط صحت قرارداد مي باشد؛ يعني طرفين قرارداد براي انعقاد قرارداد بايد رضايت و اختيار تام داشته باشند. براساس قاعدة معروف «العقود تابعه للقصود» (14) و مفاد قاعدة «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، قصد از نظر فقهاي اسلام در واقع همان اراده انشاء است. بنابراين، مي توان گفت: اولاً، بدون قصد هيچ گونه قرارداد منعقد نمي شود؛ ثانياً، نوع قرارداد و شرايط آن تابع ارادة طرف قرارداد است.

پي نوشت ها :
 

1- قانون مدني ايران، مادة 183.
2- ناصر کاتوزيان، دوره مقدّماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي، قرارداد - ايقاع)، ص18.
3- سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص158.
4- محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص226.
5- کنواسيون وين 1969 راجع به حقوق معاهدات، بند 1 ماده 2.
6- براي نمونه ر.ک علي احمدي ميانجي، مکاتيب الرسول / محمد حميدالله، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوي و الخلافه الراشيده.
7- محمّد بن علي قلقشدي، صبح الاعشي في کتابه الانشاء، ج14، ص 13.
8- احسان الهندي، الحرب و السلام في دولة الاسلام، ص76.
9- براي نمونه ر.ک: علي احمدي ميانجي، مکاتيب الرسول / محمد حميدالله، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوي و الخلافه الراشيده.
10- محمّد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج1، ص 739.
11- کنوانسيون وين، 1969، مادة 7.
12- وهبه الزحيلي، آثارالحرب في الفقه الاسلامي، ص667.
13- امام خميني، تحرير الوسيله، ج1، ص486.
14- سيد محمد حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج3، ص135-155.
 

منبع:نشريه معرفت ، شماره148.

/ج